أصدرت محكمة عنابة حكماً بالسجن لمدة أربع سنوات بحق المتهم في قضية اختلاس تعود وقائعها إلى عام 1996. ارتبطت هذه القضية بعمليات تلاعب مالي داخل وكالة عمومية للسياحة والأسفار كانت تنشط في مدينة عنابة (Annaba) خلال تلك الفترة.
تأتي هذه الإدانة القضائية لتسدل الستار على ملف جنائي استمر لسنوات طويلة، حيث استندت هيئة المحكمة في حكمها إلى الأدلة المتعلقة باختلاس أموال عمومية من داخل الوكالة المذكورة. وقد مثل المتهم (S. R) أمام القضاء لمواجهة التهم المنسوبة إليه، قبل أن تنطق المحكمة بالحكم النهائي القاضي بعقوبة الحبس النافذ لمدة أربع سنوات. وتعد هذه القضية واحدة من الملفات التي تابعتها الجهات القضائية في ولاية عنابة لإنهاء إجراءات المحاكمة المرتبطة بتجاوزات مالية قديمة.
هروب المتهم وتفاصيل القضية
غادر المتهم (S. R) التراب الوطني متجهاً نحو فرنسا (France) خلال عام 1996، وذلك بالتزامن مع الفترة التي شهدت وقائع الاختلاس المالي داخل الوكالة العمومية للسياحة والأسفار في مدينة عنابة (Annaba). كان المتهم يبلغ من العمر 44 عاماً عند مغادرته البلاد، وهي الخطوة التي أدت إلى تعطل مسار التحقيقات القضائية لسنوات طويلة. استمر هذا الوضع حتى عودته ومثوله أخيراً أمام هيئة المحكمة في عنابة لمواجهة التهم المنسوبة إليه والمتعلقة بالتلاعب بالأموال العمومية. سعت الجهات القضائية عبر هذه المحاكمة إلى طي ملف القضية الذي ظل عالقاً منذ تسعينيات القرن الماضي، حيث استمع القضاة إلى تفاصيل القضية قبل إصدار الحكم النهائي بحبسه لمدة أربع سنوات نافذة.
القبض على المتهم بعد عقود
أُلقي القبض على المتهم (S. R) عند عودته إلى الجزائر، حيث تم توقيفه داخل مطار رابح بيطاط الدولي (Rabah Bitat International Airport) في مدينة عنابة (Annaba). جاءت عملية التوقيف بينما كان المتهم يبلغ من العمر 74 عاماً، مما أنهى حالة الغموض التي أحاطت بمكانه منذ مغادرته البلاد في عام 1996. مكنت هذه الخطوة الإجرائية السلطات القضائية من وضعه تحت طائلة القانون، بعد عقود من تعذر مثوله أمام الهيئات المختصة للرد على التهم المتعلقة بالتلاعب المالي.
خلال جلسات المحاكمة، قدمت النيابة العامة مرافعتها حول الوقائع المنسوبة للمتهم، حيث طالبت هيئة المحكمة بتسليط عقوبة السجن لمدة سبع سنوات بحقه. استند هذا الطلب إلى حجم الاختلاسات المالية التي شهدتها الوكالة العمومية للسياحة والأسفار في مدينة عنابة (Annaba)، والتي شكلت جوهر الملف الجنائي الذي عاد إلى الواجهة بعد عودة المتهم من فرنسا (France). ورغم المطالبة القضائية بسبع سنوات، انتهت المداولات بصدور حكم يقضي بالحبس النافذ لمدة أربع سنوات.
لم تكن هذه القضية مقتصرة على المتهم (S. R) بمفرده، فقد شملت التحقيقات والمسارات القضائية المرتبطة بها أطرافاً أخرى. إذ سبق للمحكمة أن أصدرت أحكاماً بالإدانة بحق ثلاثة أشخاص آخرين تورطوا في نفس الملف، وتوزعت صفاتهم بين مسؤولين وموظفين كانوا يعملون في الوكالة المعنية بالوقائع. وقد أغلقت هذه المحاكمات السابقة المتعلقة بالشركاء فصولاً من التجاوزات التي مست الأموال العمومية في تلك الفترة، قبل أن تُختتم القضية كلياً بالحكم الصادر بحق المتهم (S. R) في العام الحالي.
