أقدمت السلطات المغربية في 29 أكتوبر 2026 على طرد مراقبين دوليين اثنين من مدينة العيون في الصحراء الغربية. وجاء هذا الإجراء في أعقاب وصول المعنيين إلى المنطقة لممارسة مهامهم، قبل أن تتدخل السلطات المحلية لإنهاء وجودهما.
وحدد المصدر هوية الأشخاص المطرودين، وهما ماريان بوجي ستافيك (Marianne Boge Stavik) وأندريه كريستوفر بيليتيست (Andre Christopher Belitest). ونُقل الاثنان من المدينة بعد قرار السلطات بإنهاء مهمتهما فوراً، دون تقديم تفاصيل إضافية حول الأسباب الكامنة وراء هذا الإجراء.
تفاصيل هوية المراقبين الدوليين
تحمل ماريان بوجي ستافيك (Marianne Boge Stavik) جنسية مزدوجة، حيث تملك الجنسيتين الأمريكية والنرويجية. في حين يحمل أندريه كريستوفر بيليتيست (Andre Christopher Belitest) الجنسية النرويجية بمفرده. وقد أكدت البيانات الرسمية هذه التصنيفات المتعلقة بهوية المراقبين اللذين خضعا لقرار الطرد من مدينة العيون في 29 أكتوبر 2026. وتأتي هذه التفاصيل لتحدد الخلفية القانونية للمراقبين ضمن الإجراءات التي اتخذتها السلطات المحلية بحقهما فور وصولهما إلى المنطقة.
أهداف الزيارة والأنشطة الميدانية
كان الغرض من زيارة المراقبين ماريان بوجي ستافيك (Marianne Boge Stavik) وأندريه كريستوفر بيليتيست (Andre Christopher Belitest) إلى مدينة العيون هو رصد أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة. وتضمنت خطة عملهما الاستماع إلى شهادات مباشرة يقدمها مواطنون صحراويون ونشطاء محليون حول الظروف الراهنة.
وعلى صعيد أنشطتهما الميدانية التي سبقت قرار الطرد، عقد المراقبون اجتماعاً مع المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان والمعتقل السياسي السابق سيدي محمد دداش (Sidi Mohamed Daddach). وناقش الطرفان خلال هذا اللقاء ملفات ذات صلة بحقوق الإنسان في مدينة العيون قبل تدخل السلطات لإنهاء المهمة في 29 أكتوبر 2026.
ملابسات التوقيف والترحيل القسري
اعترضت عناصر من قوات الأمن المغربية بزي مدني كلاً من ماريان بوجي ستافيك (Marianne Boge Stavik) وأندريه كريستوفر بيليتيست (Andre Christopher Belitest) في حوالي الساعة 5:00 من مساء يوم 29 أكتوبر 2026 في مدينة العيون. وأبلغت هذه العناصر المراقبين الدوليين بأنهما "غير مرحب بهما" في المنطقة، وذلك في إجراء تزامن مع بدء أنشطتهما الميدانية.
وعقب هذا الإخطار الأمني، أُجبر المراقبون على صعود سيارة أجرة تحت إشراف السلطات، حيث نُقلا قسراً من مدينة العيون إلى مدينة أكادير المغربية. وتمت عملية الترحيل هذه تنفيذاً لقرار إنهاء مهمتهما في المنطقة بشكل فوري.
وتشير التقارير إلى أن هذا الإجراء يندرج ضمن نمط متكرر من التعامل مع الوفود الأجنبية، حيث تم منع أكثر من 330 مراقباً دولياً من دخول الصحراء الغربية أو طردهم منها منذ عام 2014. وتضم قائمة الأشخاص الذين تعرضوا لهذه الإجراءات خلال تلك الفترة فئات متنوعة تشمل برلمانيين، وصحفيين، ومحامين، ونشطاء حقوقيين.
