اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 2797 (2025) في 31 أكتوبر 2025، وذلك في إطار جهوده المستمرة للتعامل مع قضية الصحراء الغربية. يمثل هذا القرار خطوة إجرائية ضمن سلسلة القرارات الأممية التي تهدف إلى إدارة هذا الملف المعقد. وقد حدد هذا القرار الإطار القانوني والزمني لعمل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية المعروفة اختصاراً بـ (MINURSO).
نص القرار 2797 (2025) على تمديد ولاية بعثة (MINURSO) حتى تاريخ 31 أكتوبر 2026. يمنح هذا التمديد البعثة تفويضاً للاستمرار في مهامها الموكلة إليها بموجب قرارات مجلس الأمن المتعلقة بملف الصحراء الغربية، وذلك لضمان استقرار الأوضاع في المنطقة وفقاً للمعايير الأممية المعتمدة حتى انتهاء الفترة الزمنية المحددة في القرار. إن هذا التمديد يعكس التزام المجتمع الدولي، عبر مجلس الأمن، بالحفاظ على وجود البعثة كآلية مراقبة ميدانية لضمان تنفيذ التفاهمات والقرارات ذات الصلة، وهو ما يجسد الدور الرقابي الذي يمارسه المجلس في الأقاليم التي تقع ضمن نطاق اهتمامه المباشر.
المسؤوليات القانونية لمجلس الأمن الدولي
تستند الصلاحيات القانونية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في التعامل مع النزاعات الإقليمية إلى ميثاق الأمم المتحدة، الذي يعد الوثيقة التأسيسية التي تضبط عمل كافة أجهزة المنظمة. تنص المادة 24 من الميثاق على منح المجلس المسؤولية الرئيسية عن حفظ السلم والأمن الدوليين. تفرض هذه المادة التزاماً على الدول الأعضاء في المنظمة بالاعتراف بأن المجلس يعمل نيابة عنها في أداء واجباته المرتبطة بهذا القطاع، وهو ما يشكل الأساس القانوني لتحركاته بشأن الصحراء الغربية، ويمنحه سلطة اتخاذ القرارات التي يراها ضرورية لضمان استقرار الأقاليم التي تشهد توترات سياسية.
يحدد الميثاق أيضاً الغايات التي تسعى المنظمة لتحقيقها في علاقاتها الدولية. وتؤسس الفقرة الثانية من المادة 1 لحق الشعوب في تقرير المصير باعتباره أحد مقاصد الأمم المتحدة الأساسية. يمثل هذا النص مرجعية قانونية في المداولات المتعلقة بتحديد الوضع السياسي للأقاليم التي تقع تحت اختصاص الأمم المتحدة، حيث يربط بين تعزيز العلاقات الودية بين الأمم وبين احترام مبدأ المساواة في الحقوق وحق الشعوب في تقرير مصيرها. هذه المبادئ هي التي توجه عمل مجلس الأمن عند صياغة قراراته، بما في ذلك القرارات المتعلقة بالصحراء الغربية، لضمان توافق التحركات الدولية مع روح الميثاق ومقاصده السامية.
تستعين الهيئات الأممية في تفسير التزاماتها القانونية بالآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، والتي تُعد المرجع القضائي الأعلى في المنظومة الدولية. في 21 يونيو 1971، أصدرت المحكمة رأياً استشارياً تناول التبعات القانونية لاستمرار وجود جنوب أفريقيا في ناميبيا. خلص هذا الرأي إلى تحديد مسؤوليات الدول والأمم المتحدة في حالات الاحتلال أو الإدارة غير القانونية للأقاليم، مؤكداً على ضرورة إنهاء تواجد الدول في الأراضي التي لا تملك فيها سلطة قانونية معترفاً بها دولياً. يُستخدم هذا الرأي كسابقة قانونية في النقاشات المتعلقة بحدود صلاحيات المنظمة الدولية في التدخل لضمان تنفيذ قراراتها والحفاظ على الوضع القانوني للأقاليم المعنية، كما يوفر إطاراً قانونياً يستند إليه مجلس الأمن عند تقييم الأوضاع الميدانية والقرارات الواجب اتخاذها لضمان احترام القانون الدولي.
