أرسلت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية مراسلة هامة إلى رؤساء ومديري البنوك العامة، وذلك بخصوص ملفات استيراد عتاد التسيير والتجهيز الخاصة بالنصف الأول من عام 2026. تحمل المراسلة الرقم 606/2026، وتأتي في سياق انتهاء صلاحية برامج الاستيراد التقديرية لعتاد التسيير. وقد انتهت صلاحية هذه البرامج رسمياً في الثلاثين من يونيو 2026، مما يستدعي توضيحات جديدة من الجمعية لتوجيه العمليات المصرفية والتجارية. تهدف هذه المراسلة إلى توضيح الإجراءات الواجب اتباعها وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي في ظل هذه التغيرات، مؤكدة على أهمية الالتزام بالضوابط الجديدة التي تحددها الجهات المعنية.
استثناءات لبعض بنود التعريفة الجمركية
لا ينطبق هذا الموعد النهائي، الذي حددته الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، على بنود التعريفة الجمركية التي كانت قد خضعت للتسوية البنكية قبل تاريخ 30 يونيو 2026. هذا التوضيح، الذي ورد في مراسلة الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، يشير إلى أن صلاحية برامج الاستيراد التقديرية لعتاد التسيير، والتي انتهت رسمياً في الثلاثين من يونيو 2026، لن تؤثر على تلك البنود المستثناة. وتأتي هذه الاستثناءات في إطار التحديثات الأخيرة المتعلقة بملفات استيراد عتاد التسيير والتجهيز المخصصة للنصف الأول من عام 2026، بهدف التخفيف من أي تأثيرات سلبية محتملة على المعاملات التجارية القائمة. وتؤكد المراسلة، التي تحمل الرقم 606/2026، على أهمية هذا التمييز لضمان استمرارية العمليات التجارية التي تمت تسويتها بنكياً قبل الموعد النهائي المحدد، مما يوفر استقراراً للمستوردين والقطاعات المعنية.
برامج الاستيراد الخاضعة لموافقة وزارة الصناعات الدوائية
تظل برامج الاستيراد التقديرية الخاضعة لموافقة مسبقة من وزارة الصناعات الدوائية سارية المفعول حتى تاريخ 31 ديسمبر 2026. وتوضح المراسلة الصادرة عن الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية أن هذا التمديد يشمل تلك البرامج التي تتطلب موافقات خاصة من الوزارة المذكورة، مما يوفر مرونة إضافية للمستوردين في هذا القطاع الحيوي. ويأتي هذا القرار إدراكاً للطبيعة الحساسة والمهمة للمنتجات الدوائية، والتي تتطلب إجراءات تنظيمية خاصة لضمان توفرها وجودتها.
وينطبق هذا الاستثناء بشكل حصري على المنتجات التي تخضع لترخيصات تمنحها وزارة الصناعات الدوائية، وذلك لضمان الامتثال للوائح والمعايير المحددة لهذه الفئة من السلع، والتي تهدف إلى حماية الصحة العامة. ويأتي هذا التوضيح في سياق التعليمات الجديدة المتعلقة بملفات استيراد عتاد التسيير والتجهيز للنصف الأول من عام 2026، ليعكس التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة لتسهيل العمليات التجارية مع الحفاظ على الرقابة اللازمة.
تفاصيل المراسلة والجهات المعنية
تستند المراسلة الصادرة عن الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية إلى إفادة رسمية من وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات بتاريخ السادس والعشرين من أغسطس. وقد وجهت الجمعية هذه المراسلة، التي تحمل الرقم 606/2026، إلى رؤساء ومديري البنوك العامة، وذلك ضمن سياق توضيحات تتعلق ببرامج الاستيراد لعتاد التسيير والتجهيز المخصصة للنصف الأول من عام 2026. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب انتهاء صلاحية برامج الاستيراد التقديرية لعتاد التسيير في الثلاثين من يونيو 2026، مما يستدعي تحديثات مستمرة من الجهات المعنية لضمان سير العمليات التجارية بسلاسة وشفافية.
آلية استكمال التسويات البنكية للبنود المستثناة
أوضحت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية أن إجراءات التسوية البنكية للبنود المستثناة يمكن أن تستمر ضمن الكميات المتبقية المسموح بها على منصة وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات. تأتي هذه الإفادة في سياق التوضيحات المتعلقة بملفات استيراد عتاد التسيير والتجهيز للنصف الأول من عام 2026، وتحديداً بعد انتهاء صلاحية برامج الاستيراد التقديرية في الثلاثين من يونيو 2026. وتهدف هذه الآلية إلى ضمان استمرارية العمليات التجارية للبنود التي خضعت للتسوية البنكية قبل الموعد النهائي المشار إليه، مع الالتزام بالكميات المحددة مسبقاً وتفادي أي توقف غير ضروري في سلاسل التوريد. هذا الإجراء يعكس المرونة في التعامل مع الملفات التي سبق وأن تمت الموافقة عليها، مع الحفاظ على الإطار التنظيمي العام لعمليات الاستيراد.
