أجرت اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة (European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) زيارة رسمية إلى فرنسا في أكتوبر 2025. هدفت هذه الجولة الميدانية إلى تقييم أوضاع مراكز احتجاز المهاجرين والظروف المعيشية داخلها، حيث شملت عمليات التفتيش مرافق حيوية من بينها مطار رواسي شارل ديغول (Roissy Charles de Gaulle) ومطار ليون سانت إكزوبيري (Lyon Saint-Exupéry). وتأتي هذه الزيارة ضمن مهام اللجنة الدورية لمراقبة مدى التزام الدول الأعضاء بالمعايير الحقوقية الدولية، وضمان تطبيق البروتوكولات المتعلقة بحماية الأشخاص المحرومين من حريتهم. وقد وثق الوفد الزائر الذي شارك فيه آلان ميتشل ملاحظات ميدانية دقيقة حول الإجراءات المتبعة في تلك المواقع، وذلك في إطار جهود اللجنة الرامية إلى ضمان حماية حقوق المحتجزين ومنع أي تجاوزات محتملة داخل مراكز التوقيف الإداري الفرنسية، والتأكد من ملاءمة المرافق للمعايير الإنسانية المطلوبة.
تدهور ظروف الاحتجاز وتصاعد الانتهاكات
وثق التقرير الصادر عن اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة في أواخر أكتوبر 2026 حالات تورط فيها ضباط شرطة في ممارسة العنف الجسدي وسوء المعاملة ضد المهاجرين المحتجزين. وأشار التقرير إلى توثيق استخدام إهانات عنصرية وجهها عناصر أمن للمحتجزين خلال فترات توقيفهم، وهي ممارسات اعتبرتها اللجنة مخالفة للالتزامات الحقوقية الدولية. استندت هذه النتائج الموثقة في التقرير إلى عمليات تقييم ميدانية شاملة أجراها الخبراء، حيث غطت الزيارات ستة مراكز احتجاز إداري موزعة في أنحاء فرنسا، إضافة إلى منطقتين مخصصتين لاحتجاز المهاجرين في مطار رواسي شارل ديغول ومطار ليون سانت إكزوبيري، حيث تم فحص ظروف الإقامة والتعامل اليومي مع الموقوفين.
شهدت السياسات الفرنسية المتعلقة بمدد التوقيف تغييرات هيكلية ملحوظة، إذ ارتفعت المدة القصوى لاحتجاز المهاجرين لتصل إلى 90 يوماً. وتأتي هذه الزيادة الكبيرة مقارنة بسقف زمني لم يتجاوز 30 يوماً كان معمولاً به في عام 2018. وفي هذا السياق، أوضح آلان ميتشل، رئيس اللجنة، أن مراكز الاحتجاز تحولت إلى "براميل بارود حقيقية" نتيجة للظروف المترتبة على هذه الإجراءات، مشدداً على أن الضغوط المتزايدة داخل هذه المراكز تفرض تحديات جسيمة على سلامة المهاجرين.
تظهر البيانات المسجلة في التقرير أن متوسط مدة الاحتجاز الفعلية للمهاجرين بات الآن أطول بثلاث مرات مما كان عليه الحال في عام 2018. وتعكس هذه الأرقام تحولاً جوهرياً في وتيرة التعامل مع ملف المهاجرين داخل مراكز التوقيف الإداري الفرنسية، حيث أدى تمديد الفترات الزمنية للبقاء داخل هذه المرافق إلى تفاقم الضغوط المعيشية وتصاعد حدة التوتر التي رصدها وفد اللجنة خلال زيارته للمواقع المذكورة. إن هذه الزيادة في مدد الاحتجاز، مقترنة بالتقارير عن سوء المعاملة، تضع السلطات الفرنسية أمام تساؤلات جدية حول مدى مواءمة هذه السياسات مع التزاماتها الدولية، حيث تواصل اللجنة متابعة التطورات الميدانية لضمان عدم تكرار التجاوزات الموثقة وتحسين الظروف الإنسانية داخل مراكز التوقيف.
