تمكنت قوات الأمن في ولاية تمنراست من ضبط 69 كيلوغراماً من الكوكايين، في إطار جهود مكافحة تهريب المخدرات في المنطقة. وجرت العملية النوعية بناءً على تحريات ميدانية دقيقة قادت إلى تحديد هوية المتورطين في نقل هذه الكمية وتخزينها، حيث سخرت المصالح الأمنية كافة إمكانياتها البشرية والتقنية لرصد تحركات المشتبه بهم وتفكيك نشاطهم الإجرامي الذي يهدد أمن وسلامة المجتمع.
نفذت العملية فرقة البحث والتدخل (BRI) التابعة لأمن ولاية تمنراست، حيث نجحت العناصر الأمنية في تطويق الموقع المستهدف ومصادرة المواد المخدرة قبل وصولها إلى وجهتها النهائية. وقد أظهرت هذه العملية جاهزية عالية لفرق البحث والتدخل (BRI) في التعامل مع التهديدات الأمنية الميدانية، وضمان السيطرة الكاملة على مسرح العمليات لمنع أي محاولة للفرار أو إتلاف الأدلة الجنائية.
أسفرت هذه العملية عن توقيف شخصين مشتبه بهما على صلة مباشرة بعملية تهريب المخدرات. وتم اقتياد الموقوفين إلى مقر أمن الولاية لاستكمال التحقيقات الأولية تحت إشراف الجهات القضائية المختصة، تمهيداً لتقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تمنراست لمواجهة التهم المنسوبة إليهم، وذلك في إطار الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه القضايا الجنائية الحساسة.
تفاصيل العملية الأمنية النوعية
عثرت قوات الأمن على كمية الكوكايين مخبأة بإحكام داخل شاحنة تبريد كانت تستخدم في عمليات النقل غير المشروع. وأتاحت المعاينة الميدانية التي أجرتها فرق التفتيش كشف التجاويف المعدلة داخل هيكل الشاحنة، والتي استغلها المهربون لتمويه الشحنة وتجنب الرقابة الأمنية خلال التنقل عبر المسالك المؤدية إلى تمنراست. وقد استلزمت عملية استخراج الشحنة دقة عالية من قبل العناصر الأمنية لضمان الحفاظ على سلامة الأدلة.
كما قامت المصالح الأمنية بضبط مركبة نفعية إضافية تبين وجود صلة مباشرة لها بالأنشطة الإجرامية المرصودة. وتؤكد التحقيقات الأولية أن المركبة كانت تؤمن عمليات الاستطلاع وتسهيل حركة الشاحنة المحملة بالمخدرات لتأمين وصولها. وجرى نقل المركبتين إلى الحظيرة التابعة لأمن الولاية، حيث تخضعان حالياً لعمليات فحص دقيقة من قبل الفرق التقنية لجمع المزيد من الأدلة الجنائية، وذلك ضمن إجراءات التحقيق المستمرة تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة تمنراست، حيث يتم التدقيق في كافة التفاصيل التقنية للمركبات المضبوطة.
ضبط مبالغ مالية ومسار التحقيقات
صادرت قوات الأمن مبلغ 410 ملايين سنتيم بالعملة الوطنية خلال العملية التي استهدفت الشبكة الإجرامية. وعثرت الفرق المختصة على هذه المبالغ المالية عقب تفتيش دقيق للمواقع المرتبطة بالمتورطين، حيث يُعتقد أنها متحصلات مرتبطة بأنشطة نقل وتخزين المخدرات التي تم كشفها في تمنراست. تم تحريز هذه الأموال وتوثيقها كجزء لا يتجزأ من ملف القضية.
جرت إحالة الشخصين الموقوفين على ذمة القضية أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص في ورقلة. ويأتي هذا الإجراء القانوني في إطار استكمال مسار التحقيقات القضائية حول الشبكة الإجرامية، حيث يختص القطب الجزائي في ورقلة بالنظر في القضايا المتعلقة بالتهريب والجرائم المنظمة ذات الصلة. وتواصل الجهات القضائية المختصة دراسة الأدلة الجنائية والمبالغ المحجوزة لتحديد الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة، تمهيداً لاتخاذ القرارات القضائية المناسبة بحق الموقوفين وفقاً للقوانين السارية في الجزائر، مع التركيز على كشف كافة الأطراف التي قد تكون متورطة في هذه الشبكة الإجرامية العابرة للحدود.
