فككت المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بالشرق التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني شبكة إجرامية منظمة في ولاية عنابة. تركزت أنشطة هذه الشبكة حول تزوير الوثائق البنكية والتجارية، بالإضافة إلى التورط في عمليات التهرب الضريبي وغسل الأموال. أسفرت العملية الأمنية التي نفذتها المصالح المختصة عن توقيف 59 مشتبهاً فيهم تم اقتيادهم للتحقيق. وتأتي هذه التوقيفات في إطار جهود السلطات الأمنية لتفكيك شبكات الجريمة المنظمة وملاحقة المتورطين في جرائم اقتصادية ومالية داخل الولاية.
حجم الأصول والممتلكات المحجوزة
قدرت السلطات قيمة الأصول والممتلكات والعائدات المالية التي تم استرجاعها خلال العملية الأمنية بأكثر من 163 مليار سنتيم. وتندرج هذه الحصيلة ضمن جهود المديرية العامة للأمن الوطني في تعقب الأموال المشبوهة الناتجة عن أنشطة الشبكة الإجرامية في ولاية عنابة.
وصادرت المصالح المختصة 32 عقاراً متنوعاً كانت تحت تصرف أعضاء الشبكة. شملت هذه المحجوزات فيلا وشققاً سكنية فاخرة ومحلات تجارية موزعة في مناطق مختلفة، وذلك في إطار الإجراءات القانونية المتبعة لتفكيك الهياكل الاقتصادية التابعة للمتورطين.
وشملت قائمة الممتلكات المحجوزة أيضاً 35 مركبة من مختلف الأنواع والطرازات. ونقلت السلطات هذه السيارات إلى المحجز الخاص بالمديرية العامة للأمن الوطني، حيث تخضع حالياً للتحقيق والتدقيق ضمن مسار القضية المفتوحة لملاحقة المتورطين في جرائم تزوير الوثائق والتهرب الضريبي وغسل الأموال بالولاية.
ضبط المجوهرات والسيولة والحسابات البنكية
ضبطت المصالح المختصة خلال مداهماتها الأخيرة أكثر من 5 كيلوغرامات من المجوهرات والمعادن الثمينة التي كانت بحوزة أفراد الشبكة الإجرامية في ولاية عنابة. ويأتي هذا الإجراء في إطار خطة المديرية العامة للأمن الوطني (General Directorate of National Security) لتجفيف منابع التمويل غير المشروع ومصادرة الأصول المرتبطة بأنشطة غسل الأموال وتزوير الوثائق التجارية.
وعثرت العناصر الأمنية أثناء تفتيش المواقع التابعة للمتورطين على مبالغ مالية نقدية بالعملة الوطنية، حيث تجاوزت قيمة السيولة المضبوطة 400 مليون سنتيم. تم تحويل هذه الأموال إلى الجهات القضائية المختصة كجزء من المحجوزات التي سيتم إدراجها ضمن ملف التحقيق المفتوح حول التهرب الضريبي.
كما شملت العمليات الميدانية حجز وتجميد 119 حساباً بنكياً تعود لأعضاء الشبكة. وتهدف هذه الخطوة القانونية إلى شل حركة الحسابات المشبوهة ومنع التصرف في العائدات المالية الناتجة عن ممارسات الشبكة، وذلك استكمالاً للإجراءات الرامية إلى تفكيك الهياكل الاقتصادية المرتبطة بهذه التنظيمات داخل الولاية.
إحالة الموقوفين إلى القضاء
أحالت المصالح الأمنية المختصة المشتبه فيهم البالغ عددهم 59 شخصاً إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار بولاية عنابة. وجاء هذا الإجراء القانوني عقب استكمال التحقيقات الأولية التي باشرتها المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بالشرق، التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني (General Directorate of National Security)، حول تورط الموقوفين في قضايا تزوير الوثائق البنكية والتجارية، إلى جانب التهرب الضريبي وغسل الأموال.
وقد مثل الموقوفون أمام الهيئة القضائية المختصة بمحكمة الحجار في 6 نوفمبر 2026، حيث تم عرض ملفاتهم للنظر في التهم المنسوبة إليهم. وتندرج عملية الإحالة هذه ضمن المسار الإجرائي الذي تتبعه السلطات لتقديم المتورطين في الأنشطة الإجرامية المنظمة إلى العدالة، واستكمال إجراءات التحقيق القضائي المتعلق بالأصول والممتلكات والحسابات البنكية المحجوزة. ويواجه المشتبه فيهم تهماً تتعلق بالمساس بالاقتصاد الوطني عبر استغلال الوثائق المزورة والتحايل الضريبي، وذلك وفقاً للنتائج التي توصلت إليها التحريات الأمنية الميدانية في ولاية عنابة.
