التقى وزير الدولة وزير المحروقات محمد عرقاب بمنسق المجلس الأعلى للجالية العلمية الوطنية البروفيسور إلياس زرهوني يوم السبت 31 أكتوبر 2026. بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون المشترك بين قطاع المحروقات والكفاءات العلمية الجزائرية المقيمة في الخارج. يهدف هذا اللقاء إلى بحث آليات إشراك الخبرات الوطنية في تطوير مشاريع الطاقة في الجزائر، وذلك ضمن مساعي الوزارة لتوسيع نطاق الاستفادة من الكفاءات العلمية المتخصصة. ركز الاجتماع على كيفية الاستفادة من المسارات المهنية للأعضاء المنضوين تحت لواء المجلس الأعلى للجالية العلمية الوطنية لدعم خطط القطاع في المرحلة المقبلة. وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية أوسع تتبناها الوزارة لفتح قنوات تواصل مباشرة ومستدامة مع النخب العلمية الجزائرية في الخارج، والاستفادة من خبراتهم المتراكمة في المؤسسات والمراكز البحثية العالمية.
تطوير التكنولوجيا والبحث العلمي
ركز الاجتماع الذي جمع وزير الدولة وزير المحروقات محمد عرقاب ومنسق المجلس الأعلى للجالية العلمية الوطنية البروفيسور إلياس زرهوني على إشراك الخبراء الجزائريين المقيمين في الخارج في مجالات البحث والتطوير والتقنيات الصناعية المتقدمة المرتبطة بصناعات النفط والغاز. وتهدف هذه الخطوة إلى دمج المعارف العلمية الدقيقة في المسارات التشغيلية للقطاع، بما يضمن تحديث الأدوات التقنية المستخدمة في استخراج ومعالجة المحروقات. إن هذا التعاون يمثل فرصة لنقل التكنولوجيا الحديثة وتكييفها مع احتياجات الحقول النفطية والغازية في الجزائر، مما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحسين الأداء التقني للعمليات الصناعية المختلفة التي يشرف عليها قطاع المحروقات.
شملت المباحثات سبل التعاون لتطوير تقنيات تهدف إلى تقليص انبعاثات الميثان، بالإضافة إلى خفض البصمة الكربونية لقطاع المحروقات في الجزائر. ويأتي هذا التوجه في إطار مساعي الوزارة لتبني حلول علمية تساهم في تحسين الأداء البيئي للمنشآت النفطية والغازية، بما يتماشى مع المعايير الدولية المتعلقة بالاستدامة والحد من الآثار الكربونية للنشاط الصناعي. ومن خلال هذا التنسيق مع البروفيسور إلياس زرهوني والمجلس الأعلى للجالية العلمية الوطنية، تسعى الوزارة إلى الاستفادة من الابتكارات العلمية العالمية في مجال إدارة الانبعاثات الكربونية، وتطبيقها في المنشآت الوطنية لضمان توافقها مع الالتزامات البيئية الدولية.
تناول الطرفان كذلك آليات تبادل الخبرات في مجال تحلية مياه البحر. ويسعى الجانبان من خلال هذا التنسيق إلى نقل المعرفة العلمية المكتسبة من قبل الكفاءات الوطنية في الخارج لتطوير حلول تقنية متقدمة في عمليات تحلية المياه، وهي العمليات التي تعد حيوية لدعم احتياجات المنشآت الصناعية التابعة لقطاع المحروقات وتوفير الموارد المائية اللازمة لتشغيلها بشكل مستدام. إن إشراك هذه الخبرات يتيح للقطاع الوصول إلى أحدث تقنيات تحلية المياه التي تتسم بفعالية أكبر في استهلاك الطاقة، وهو ما يعزز من استقلالية المنشآت النفطية في توفير احتياجاتها المائية الذاتية.
شدد المسؤولان على أهمية تعزيز المحتوى المحلي وتطوير صناعة وطنية متخصصة في المعدات واللوازم المرتبطة بقطاع النفط والغاز. ويهدف هذا التوجه إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد من خلال بناء قاعدة تصنيعية محلية قادرة على تلبية متطلبات المشاريع الطاقوية الوطنية، مع الاعتماد على الخبرات العلمية والتقنية التي يمتلكها أعضاء المجلس الأعلى للجالية العلمية الوطنية في هذا المسار. ومن المتوقع أن يساهم هذا التعاون في توطين التكنولوجيا الصناعية، وخلق بيئة محفزة للابتكار المحلي في مجال تصنيع قطع الغيار والمعدات الحساسة التي يتطلبها قطاع المحروقات، مما يقلل التكاليف التشغيلية على المدى الطويل ويعزز القدرات الصناعية الوطنية.
