اقترحت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في الجزائر تعديلات واسعة شملت أكثر من 25 مادة ضمن مشروع قانون المالية لعام 2027. تأتي هذه الخطوة في إطار المراجعة البرلمانية للمشروع، حيث يسعى أعضاء اللجنة إلى إدخال تغييرات جوهرية على النصوص المقترحة قبل عرضها للمناقشة والتصويت في الجلسة العامة. وتهدف هذه التعديلات إلى مواءمة البنود المالية مع التوجهات الاقتصادية الراهنة، مع التركيز على ضبط النفقات والإيرادات للعام المقبل. وتتضمن التغييرات المقترحة مراجعة دقيقة لمواد قانونية تتعلق بالسياسة الضريبية والتحفيزات الاستثمارية، مما يعكس تفاعلاً برلمانياً مباشراً مع بنود الميزانية السنوية.
الرقابة البرلمانية على أسعار الوقود
عدلت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني المادة 218 من مشروع قانون المالية لعام 2027. نص التعديل الجديد على اشتراط الحصول على موافقة برلمانية مسبقة قبل إجراء أي تغييرات مستقبلية في أسعار الوقود. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز دور المؤسسة التشريعية في الرقابة على السياسات السعرية المتعلقة بالمواد الطاقوية، وضمان خضوع أي تعديلات محتملة للنقاش والتدقيق داخل قبة البرلمان. يغير هذا الإجراء الآلية المتبعة سابقاً في تعديل الأسعار، حيث كان القرار يُتخذ ضمن نطاق صلاحيات السلطة التنفيذية دون الحاجة إلى الرجوع للمجلس. يسري هذا التعديل فور المصادقة النهائية على مشروع القانون، مما يفرض على الحكومة تقديم مبررات اقتصادية واضحة أمام النواب في حال الرغبة بتعديل تسعيرة الوقود مستقبلاً.
تسهيلات للمغتربين وتنظيم قطاع التبغ
تضمنت التعديلات البرلمانية على مشروع قانون المالية لعام 2027 إجراءات جديدة تستهدف المغتربين الجزائريين، حيث نص المقترح على السماح للجزائريين العائدين بصفة نهائية إلى الجزائر بعد قضاء ثلاث سنوات من الإقامة المتواصلة في الخارج باستيراد المعدات المهنية مع إعفائهم من الرسوم الجمركية. يهدف هذا التوجه إلى تشجيع الكفاءات والعمالة المهاجرة على نقل خبراتهم وأدوات عملهم إلى البلاد لدعم النشاط الاقتصادي المحلي.
وفي إطار تنظيم قطاع التبغ، أقرت اللجنة المالية تعديلاً يقضي برفع الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لشركات توزيع التبغ من 20 مليون دينار إلى 50 مليون دينار. يأتي هذا الإجراء ضمن مساعي السلطات لضبط السوق وتقليص عدد المتعاملين غير المؤهلين، عبر فرض معايير مالية أكثر صرامة على الشركات العاملة في هذا القطاع الحساس.
كما أدخلت اللجنة المادة 169 مكرر 1، التي تقترح آلية جديدة للتعامل مع المركبات المحجوزة ذات اللوحات الأجنبية. وبموجب هذا التعديل، يتم تقييم تلك المركبات من قبل خبير معتمد بناءً على حالتها الفعلية عند الحجز، بدلاً من الاعتماد على المعايير المحددة من قبل منظمة الجمارك العالمية. يهدف هذا التغيير إلى إضفاء واقعية أكبر على عمليات التقييم المالي للمركبات التي تدخل في نطاق النزاعات الجمركية.
وعلى صعيد تعبئة الموارد المالية المحلية، اقترح مشروع القانون استحداث رسم سنوي جديد على اللوحات الإشهارية الموضوعة على الطرقات العامة والطرق الوطنية، بقيمة 10 آلاف دينار لكل متر مربع. ستفرض هذه الضريبة على الشركات والجهات التي تستغل مساحات العرض على طول الشبكة الطرقية الوطنية، مما يفتح مصدراً إضافياً للإيرادات الموجهة لصيانة وتطوير البنية التحتية للطرق.
أخيراً، أقر المشروع تمديد الآجال القانونية المتعلقة بتسوية البنايات وإتمام إنجازها في إطار القانون 08-15 حتى تاريخ 31 ديسمبر 2027. يأتي هذا التمديد كخطوة إجرائية تمنح أصحاب العقارات غير المسواة فترة إضافية للامتثال للمعايير القانونية المطلوبة، وتجنب العقوبات المترتبة على عدم المطابقة، وذلك في ظل التحديات التي واجهت الملاك في استكمال إجراءات التسوية خلال الفترات الزمنية السابقة.
