سجلت القوائم الانتخابية مئات الآلاف من الناخبين الجدد، وذلك وفقاً لنتائج المراجعة الاستثنائية للتسجيل في القوائم الانتخابية الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني المقرر في 2 يوليو 2026. وقد سمحت هذه العملية بإدراج المواطنين في الجزائر الذين بلغوا سن 18 عاماً بحلول يوم الانتخابات، بحسب ما أفادت به "الشروق أونلاين". كما شملت المراجعة ناخبين جدد لم يسبق لهم التسجيل في القوائم الانتخابية من قبل، مما يعكس جهوداً حثيثة لتوسيع قاعدة المشاركة الانتخابية.
زيادة إجمالية في عدد الناخبين المسجلين
أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات نتائج المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية في بيان رسمي، حيث كشفت عن تفاصيل دقيقة حول التغيرات في السجل الانتخابي. وقد سجلت هذه المراجعة زيادة ملحوظة في عدد الناخبين بعد أن ارتفع الإجمالي من 24,503,060 ناخبًا إلى 24,727,041 ناخبًا، ما يمثل زيادة قدرها 223,981 ناخبًا. هذه الزيادة تعكس التحديث المستمر لقاعدة بيانات الناخبين في البلاد، وتؤكد على سعي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لضمان تمثيل أوسع للمواطنين في العملية الديمقراطية.
قبل المراجعة الاستثنائية، بلغ عدد الناخبين داخل البلاد 23,633,818 ناخبًا، بينما كان عدد أفراد الجالية الوطنية المقيمين في الخارج المسجلين 869,242 ناخبًا. وبعد اكتمال المراجعة، وصل عدد الناخبين داخل البلاد إلى 23,872,756 ناخبًا، مسجلاً بذلك ارتفاعاً في أعداد الناخبين المقيمين. في المقابل، انخفض عدد الناخبين من الجالية الوطنية المقيمين بالخارج ليصبح 854,285 ناخبًا، مما يشير إلى تعديلات في سجلاتهم الانتخابية، ويعكس التحديثات التي طرأت على بياناتهم.
تفاصيل إضافية عن الناخبين الجدد
كشفت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن تفاصيل محددة تتعلق بالناخبين الجدد الذين تم إدراجهم ضمن القوائم. فقد بلغ عدد الأفراد الذين تم تسجيلهم وبلغوا سن الثامنة عشرة بحلول يوم الانتخابات 27,234 فرداً، مما سمح لهم بالمشاركة في الاقتراع لأول مرة. وأشارت البيانات الصادرة عن الهيئة إلى أن 291,584 فرداً لم يسبق لهم التسجيل في القوائم الانتخابية من قبل، وقد تم إدراجهم ضمن عملية المراجعة الاستثنائية، مما يؤكد على أهمية هذه العملية في ضم شرائح جديدة من المجتمع إلى العملية الديمقراطية. بلغ عدد الأفراد الذين تم تسجيلهم بسبب تغيير مكان إقامتهم 223,928 ناخباً، مما يعكس حركة داخلية للناخبين وتحديثاً لبياناتهم الانتخابية بما يتناسب مع أماكن سكنهم الجديدة. هذه الأرقام تسلط الضوء على الجهود المبذولة لتسهيل عملية التسجيل وضمان حق كل مواطن في ممارسة حقه الانتخابي.
تحديثات وتعديلات على قوائم الناخبين
تضمنت العملية أيضاً تحديث بيانات الناخبين وتعديل أماكن إقامتهم، وفقاً للتقارير الصادرة عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. وقد شملت المراجعة الاستثنائية شطب الحالات التي لا تستوفي الشروط القانونية للتسجيل، وذلك لضمان دقة ونزاهة القوائم. وذكرت السلطة أن عدد الأفراد الذين تم شطبهم من القوائم بسبب تغيير مكان إقامتهم بلغ 263,689 شخصاً، مما يسهم في تنقية السجل الانتخابي. تم شطب 52,554 فرداً من القوائم الانتخابية نتيجة الوفاة، وهو إجراء روتيني يضمن إزالة الناخبين المتوفين. ووفقاً للبيانات الرسمية، بلغ عدد الأفراد الذين فقدوا حقوقهم الانتخابية وتم شطبهم من القوائم 2,522 شخصاً، مما يعكس جهود الهيئة لتحديث السجل الانتخابي وضمان دقته وامتثاله للمعايير القانونية. هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على سجل انتخابي دقيق وموثوق به.
أهمية المراجعة الاستثنائية للانتخابات
تُعد المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية خطوة حاسمة لضمان تحديث ودقة السجل الانتخابي، وتسمح بإدراج الناخبين الجدد الذين بلغوا السن القانونية للمشاركة في الانتخابات. كما تتيح الفرصة لتصحيح البيانات وشطب غير المؤهلين، مما يعزز نزاهة العملية الانتخابية في الجزائر ويضمن تمثيلاً دقيقاً لإرادة الناخبين. هذه الإجراءات تهدف إلى بناء ثقة أكبر في النظام الانتخابي وتوفير بيئة شفافة وعادلة للمنافسة الديمقراطية، مما يعكس التزام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بتطبيق المعايير الدولية في إدارة الانتخابات.
