حددت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد تاريخ 20 يوليو موعداً جديداً لمحاكمة رجل الأعمال محيي الدين طحكوت. وتتعلق القضية بتحويل مليارات الدنانير الجزائرية من أموال طحكوت المحبوس، حسبما أفادت مصادر قضائية. ويُزعم أن هذه الأموال قد جرى غسلها لشراء عقارات وممتلكات في الخارج. جاء قرار المحكمة بتأجيل الجلسة بناءً على طلب فريق دفاع رجل الأعمال، في قضية تُثير العديد من التساؤلات حول طرق تحويل الأموال غير المشروعة وإخفاء الأصول.
تُعد هذه القضية من القضايا البارزة التي تتناول قضايا الفساد المالي وغسيل الأموال، وتُسلط الضوء على آليات التلاعب المالي واستغلال النفوذ في الجزائر. وتُشير التحقيقات الأولية إلى شبكة معقدة من التحويلات والمعاملات التي تهدف إلى إخفاء المصدر الحقيقي للأموال وتحويلها إلى أصول مشروعة في دول أجنبية.
تحويلات مالية مشبوهة من أموال طحكوت
يواجه المدعى عليه "ص.ن"، صاحب مكتب دراسات، اتهامات بتحويل مبلغ 35 مليار سنتيم من أموال طحكوت، وقد تم ذلك تحت ستار إجراء دراسة لمشروع. وزعمت التحقيقات أن عملية التحويل هذه تمت بغير وجه حق، وأنها كانت جزءاً من مخطط أوسع لغسيل الأموال. وتُظهر التفاصيل أن هذا المبلغ الضخم، وهو جزء من مليارات الدنانير الجزائرية التي يُزعم تحويلها، كان مخصصاً لدراسة مشروع معين لم يُكشف عن طبيعته بعد.
توقّف المشروع المعني بعد اعتقال رجل الأعمال محيي الدين طحكوت، إلا أن "ص.ن" لم يُعِد الأموال التي حصل عليها، وفقاً للاتهامات الموجهة إليه في القضية. وتُشير المصادر إلى أن هذه الأموال كانت مخصصة لدراسة المشروع ولم تُسترد بعد توقفه، مما يُثير شبهات حول نية "ص.ن" في الاحتفاظ بها واستغلالها.
يُزعم أن "ص.ن" قام بتحويل الأموال المذكورة، والتي تُقدر بـ 35 مليار سنتيم، إلى حساب مصرفي في سويسرا أولاً، في خطوة تُعتبر نموذجية في عمليات غسيل الأموال لإخفاء مصدر الأموال. وبعد ذلك، حوّلها لاحقاً إلى إسبانيا، مواصلاً بذلك سلسلة التحويلات المعقدة. تُشكل هذه التحويلات جزءاً أساسياً من ملف الاتهام المتعلق بغسيل الأموال، حيث تهدف إلى تتبع مسار الأموال غير المشروعة وتحويلها إلى أصول تبدو قانونية.
في إسبانيا، يُتهم "ص.ن" بغسل الأموال من خلال شراء أربع شقق فاخرة. وتُعد هذه الشقق جزءاً من الممتلكات التي يُزعم أنها استُخدمت لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وتحويلها إلى أصول مشروعة، مما يُضفي عليها شرعية زائفة ويُصعب من عملية استردادها. وتُقدر قيمة هذه العقارات بمبالغ طائلة تعكس حجم الأموال التي جرى غسلها.
اتهامات ضد "ج.ج." بالاحتيال وإخفاء أصول
يواجه الإخوة "ج.ج." (G.G.) اتهامات بالاحتيال على إبراهيم طحكوت، حيث زُعم أنهم عرضوا التدخل لإطلاق سراحه من السجن مقابل مبلغ 15 مليار سنتيم. وتُشير هذه الاتهامات إلى محاولة استغلال وضع عائلة طحكوت القضائي لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة. وتأتي هذه الاتهامات ضمن ملف التحقيقات الجارية حول قضايا الفساد وغسيل الأموال المرتبطة برجل الأعمال محيي الدين طحكوت، وتُظهر مدى اتساع دائرة المتهمين والاتهامات في هذه القضية.
كما يُتهم الإخوة "ج.ج." بإخفاء سيارات مملوكة لعائلة طحكوت. وتُشير التحقيقات إلى أن هذه السيارات كانت جزءاً من الأصول التي يُزعم أن المتهمين حاولوا إخفاءها، في سياق القضية الأوسع المتعلقة بتحويلات مالية مشبوهة وغسيل أموال في الخارج. هذه الاتهامات تُعزز فكرة وجود مخطط منظم لإخفاء الأصول المتحصل عليها بطرق غير قانونية.
التهم الموجهة والتداعيات القانونية
تشمل التهم الموجهة في هذه القضية غسيل الأموال، إخفاء عائدات إجرامية، إساءة استغلال النفوذ، واستخدام التسهيلات الممنوحة بموجب النشاط المهني، وفقاً لمصادر قضائية مطلعة. وتتعلق هذه الاتهامات بملف رجل الأعمال محيي الدين طحكوت، الذي يواجه تهماً بتحويل مليارات الدنانير الجزائرية وغسلها لشراء عقارات وممتلكات في الخارج. ويُزعم أن هذه التسهيلات المهنية قد استُغلت لتسهيل تحويلات مالية مشبوهة، بما في ذلك تحويل مبلغ 35 مليار سنتيم من أموال طحكوت من قبل "ص.ن" تحت ستار إجراء دراسة لمشروع، قبل أن تُحول إلى حسابات مصرفية في سويسرا ثم إسبانيا لشراء عقارات فاخرة. كما يُتهم الإخوة "ج.ج." بالاحتيال وإخفاء أصول عائلة طحكوت، مما يُبرز مدى تعقيد وتشابك هذه القضية التي تُنتظر تفاصيلها في الجلسة المقبلة.
