اقترح مجلس إدارة بنك التنمية المحلية، بعد اجتماعه الذي عُقد بتاريخ 16 ماي 2026، توزيع أرباح نقدية بقيمة 107 دينار للسهم الواحد على مساهميه، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. يأتي هذا المقترح في أعقاب تسجيل البنك لنتائج مالية إيجابية ومُرضية للغاية خلال تلك السنة، مما يعكس الأداء القوي للبنك وقدرته على تحقيق عوائد مجزية للمستثمرين. وأوضح البنك في بيان له أن "هذا المقترح يجسد التزامه بالتعهدات المعلنة ضمن مذكرة الإعلام الخاصة بعملية فتح رأس المال، مع الحرص على تحقيق التوازن الأمثل بين متطلبات النمو المستدام وتعزيز الملاءة المالية للبنك وضمان عوائد تنافسية ومغرية للمساهمين." ويظل توزيع هذه الأرباح المقترحة مرهوناً بمصادقة الجمعية العامة العادية للمساهمين، التي ستعقد في وقت لاحق لمناقشة واعتماد هذه التوصية.
نتائج مالية قوية للسنة تؤكد متانة الأداء
حقق بنك التنمية المحلية صافي أرباح بلغ 27.3 مليار دينار جزائري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. وتُظهر هذه الأرقام نموًا ملحوظًا وقويًا في الأداء المالي للبنك خلال الفترة المذكورة، مما يؤكد فعالية استراتيجياته الإدارية والتشغيلية.
يمثل هذا الرقم ارتفاعًا قدره 19.16 بالمائة مقارنة بالسنة المالية السابقة، مما يعكس تحسنًا مستمرًا وملموسًا في مؤشرات الربحية للبنك. وتُعد هذه الزيادة الكبيرة مؤشرًا إيجابيًا على فعالية استراتيجيات البنك التشغيلية والاستثمارية التي تم تبنيها خلال العام، والتي ساهمت في تعزيز مركزه المالي.
وأشار البنك إلى أن صافي النتيجة المحققة بلغت 27.3 مليار دينار جزائري، وهو ما يؤكد على قوة المركز المالي للبنك وقدرته على تحقيق عوائد مجزية للمساهمين. وتدعم هذه النتائج المالية الإيجابية والمبهرة مقترح توزيع الأرباح على المساهمين، مما يعزز ثقتهم في مستقبل البنك. هذه الأرقام تؤكد على مسار النمو التصاعدي للبنك وقدرته على تحقيق الأهداف المالية المحددة.
أداء مصرفي يتجاوز التوقعات ويحقق نموًا مستدامًا
كَشف بنك التنمية المحلية أن الناتج الصافي المصرفي للبنك بلغ 70.7 مليار دينار جزائري خلال السنة المالية 2025. وتُظهر هذه الأرقام مؤشرات أداء قوية تعكس الفاعلية التشغيلية للبنك وقدرته على توليد الإيرادات من أنشطته الأساسية.
وسجل الناتج الصافي المصرفي نموًا بنسبة 4.53 بالمائة مقارنة بالسنة المالية 2024، مما يؤكد التحسن المستمر في الإيرادات المصرفية الأساسية للبنك. وأفاد بيان رسمي صادر عن بنك التنمية المحلية، أن "الناتج الصافي المصرفي بلغ 70,7 مليار دينار جزائري، مسجلا نموا بنسبة 4,53 بالمائة مقارنة بالسنة المالية 2024، مع نسبة إنجاز وصلت إلى 112 بالمائة من الأهداف المسطرة، بما يؤكد قدرة البنك على الحفاظ على وتيرة نمو مستدامة وتحسين أدائه التشغيلي بشكل متواصل."
وتمكن البنك من تحقيق نسبة إنجاز بلغت 112 بالمائة من الأهداف المسطرة للناتج الصافي المصرفي، متجاوزًا التوقعات المحددة بشكل ملحوظ. كما بلغت نسبة إنجاز أخرى 125 بالمائة من الهدف المحدد، مما يسلط الضوء على نجاح استراتيجياته في تحقيق الأهداف التشغيلية والمالية بكفاءة عالية. هذه الأرقام تعكس الإدارة الحكيمة والمبادرات الفعالة التي تبناها البنك لتعزيز مكانته في السوق المصرفي.
تفاصيل توزيع الأرباح المقترحة: عوائد جاذبة للمساهمين
يُظهر مقترح توزيع الأرباح البالغ 107 دينار للسهم الواحد عائدًا يفوق 7.64 بالمائة عند مقارنته بسعر إصدار السهم الأصلي، وهو ما يمثل قيمة مضافة كبيرة للمستثمرين الأوائل. ويعكس هذا العائد الجاذبية الاستثمارية للسهم بالنسبة للمساهمين الذين اكتتبوا في عملية فتح رأس المال، ويؤكد على نجاح البنك في تحقيق قيمة للمستثمرين. يمثل هذا التوزيع عائدًا بنسبة 10.7 بالمائة مقارنة بالقيمة الاسمية للسهم، مما يبرز الأداء المالي القوي للبنك. وتُبرز هذه الأرقام الأداء المالي القوي والمتميز للبنك وقدرته على تحقيق عوائد مجزية لمساهميه، مما يدعم ثقة المستثمرين في استراتيجياته المستقبلية وقدرته على النمو المستمر. يبقى توزيع هذه الأرباح المقترحة رهين مصادقة الجمعية العامة العادية للمساهمين.
