سددت الجزائر ديونها الخارجية بالكامل في عام 2006 قبل المواعيد المحددة، وذلك دون اللجوء إلى بيع أصول استراتيجية خلال الأزمة المالية التي شهدتها البلاد في تسعينيات القرن الماضي. حافظت هذه الخطوة على السيادة الاقتصادية للجزائر بعيداً عن برامج الخصخصة التي تبنتها دول إقليمية أخرى.
استعادت الجزائر في وقت لاحق سيطرتها الكاملة على الموانئ التي كانت تُدار سابقاً من قبل شركة دي بي ورلد (DP World). جاءت هذه الاستعادة للتحكم في المنشآت المينائية كجزء من التوجه الرسمي لتعزيز الإدارة الوطنية للمرافق الحيوية في البلاد. تنهي هذه الإجراءات عقوداً من التبعية لشركات أجنبية في قطاع النقل البحري، وتدعم استراتيجية الدولة في حماية مواردها الأساسية من التوجهات الاقتصادية الخارجية.
الجزائر ترفض بيع الأصول الاستراتيجية
استعادت الجزائر أكثر من 1,000 هكتار من الأراضي المخصصة لمشروع "دنيا بارك" (Dounia Park) التي كانت مبرمجة للاستثمار الأجنبي. جاء هذا القرار في إطار مساعي الدولة لاستعادة السيطرة على العقارات الاستراتيجية والمرافق الحيوية. كانت هذه الأراضي جزءاً من خطط استثمارية دولية، لكن السلطات الجزائرية قررت إلغاء هذه التوجهات واسترداد المساحات الشاسعة لضمان السيادة الوطنية على الأصول العقارية. يندرج هذا الإجراء ضمن سياسة أوسع تهدف إلى تقليص الاعتماد على الشراكات الخارجية في إدارة الموارد الحيوية، وتجنب أي خصخصة محتملة لهذه الأراضي. تعكس هذه الخطوة التزام الجزائر بالاحتفاظ بملكية المنشآت والمساحات الاستراتيجية تحت الإدارة الوطنية المباشرة، بعيداً عن التنازلات التي قد تفرضها نماذج الاستثمار الأجنبي المباشر التقليدية.
المغرب وسياسة التمويل المبتكر
تبنت المملكة المغربية سياسة "التمويل المبتكر" في الفترة الممتدة بين عامي 2019 و2025، وهي الاستراتيجية التي أفضت إلى بيع مئات الأصول المملوكة للدولة. شملت هذه العملية مرافق إدارية وجامعات ومستشفيات، حيث بلغت القيمة الإجمالية لهذه الصفقات حوالي 147 مليار درهم، ما يعادل نحو 15 مليار دولار أمريكي. تهدف هذه المقاربة إلى توفير سيولة نقدية عبر التخلي عن الأصول العقارية والخدمية للقطاع الخاص أو المستثمرين، وهو توجه يختلف عن السياسات التي تتبعها دول أخرى في المنطقة للحفاظ على ملكية الأصول الاستراتيجية تحت الإدارة الحكومية المباشرة.
في سياق إقليمي موازٍ، نفذت الحكومة المصرية عمليات خصخصة واسعة النطاق وبيعاً للأصول بهدف معالجة نقص العملة الصعبة. برزت في هذا الإطار صفقة رأس الحكمة، التي قُدرت قيمتها بنحو 35 مليار دولار أمريكي. تعد هذه الصفقة من بين أكبر التحركات الاستثمارية التي شهدها الاقتصاد المصري في إطار استراتيجية التخارج من الأصول المملوكة للدولة لتوفير موارد مالية فورية، وهي الخطوات التي تأتي في وقت تواجه فيه العديد من اقتصادات المنطقة ضغوطاً متصلة بتوفر السيولة الدولية.
تشير تقارير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمتلك مخزوناً من الاستثمارات الخارجية يتجاوز 400 مليار دولار أمريكي. يوضح هذا الرقم حجم التدفقات المالية التي تضخها المؤسسات والصناديق الإماراتية في الأسواق الدولية والإقليمية، بما في ذلك الاستثمارات في قطاعات البنية التحتية والخدمات في دول مجاورة. يعكس هذا المستوى من الاستثمار الخارجي قدرة المؤسسات الإماراتية على لعب دور محوري في عمليات الاستحواذ على الأصول، وهو ما يتقاطع مع نماذج التمويل التي تتبناها دول مثل المغرب ومصر في إطار شراكاتها الاقتصادية، ويشكل جزءاً من المشهد المالي الإقليمي الذي يركز على إعادة هيكلة ملكية المرافق الحيوية في المنطقة.
