بدأ الدرك الوطني (National Gendarmerie) في الجزائر تطبيق إجراءات رقابية أكثر صرامة على الشاحنات الثقيلة التي تتجاوز حمولتها الأوزان المسموح بها. تهدف هذه الخطوة إلى الحد من حوادث المرور المتكررة والحفاظ على البنية التحتية للطرقات الوطنية، لا سيما على مستوى الطريق السيار شرق-غرب (East-West Highway).
تستند هذه الإجراءات التنفيذية إلى المادة 127 من قانون المرور رقم 26-09، الصادر في 12 مايو 2026. وتلزم هذه المادة الناقلين باحترام معايير الوزن المحددة قانوناً، حيث كثفت وحدات الدرك الوطني من دورياتها الميدانية عبر مختلف المحاور الطرقية للتأكد من مطابقة حمولة الشاحنات للوثائق التقنية، مع فرض عقوبات إدارية وقانونية على المخالفين لضمان سلامة مستخدمي الطريق العام وحماية شبكة الطرق من التدهور الناتج عن الحمولة الزائدة.
عقوبات رادعة لمخالفي الأوزان القانونية
تفرض اللوائح التنفيذية الجديدة عقوبات قانونية مشددة على سائقي ومالكي الشاحنات الثقيلة الذين يتجاوزون الأوزان القانونية المحددة. وتتضمن العقوبات المقررة في هذا الإطار عقوبات سالبة للحرية، حيث نصت التشريعات على أحكام بالسجن تتراوح مدتها ما بين 5 إلى 10 سنوات للمخالفين.
إلى جانب العقوبات الحبسية، أقر القانون غرامات مالية باهظة تستهدف ردع التجاوزات التي تضر بسلامة الطرق الوطنية. وتتراوح قيمة هذه الغرامات المالية ما بين 500,000 إلى 1,000,000 دينار جزائري. وتأتي هذه التدابير في إطار الصلاحيات الممنوحة لوحدات الدرك الوطني (National Gendarmerie) لضمان الالتزام الصارم بالمعايير التقنية، وحماية البنية التحتية للطرقات من الأضرار الجسيمة الناتجة عن الحمولة الزائدة التي تؤثر على ديمومة شبكة الطرق، لا سيما على مستوى الطريق السيار شرق-غرب (East-West Highway). وتعمل هذه العقوبات بالتوازي مع الإجراءات الإدارية الأخرى لضمان الامتثال التام لقانون المرور.
تقنيات حديثة لرصد تجاوزات الحمولة
شرعت وحدات الدرك الوطني (National Gendarmerie) في استخدام أجهزة وزن إلكترونية محمولة، تُعرف بأكياس الوزن، إلى جانب تفعيل محطات ثابتة لقياس الحمولة على المحاور الطرقية الرئيسية. تهدف هذه التجهيزات التقنية إلى رصد تجاوزات الأوزان بدقة متناهية، مما يسمح لعناصر الدرك الوطني بالتحقق الفوري من مطابقة أوزان الشاحنات الثقيلة للمعايير القانونية المعتمدة، وضمان تطبيق الإجراءات الردعية في حال ثبوت المخالفات.
وتستند هذه الخطوات الميدانية إلى نتائج دراسة تقنية أعدتها وزارة الأشغال العمومية (Ministry of Public Works)، حددت فيها الشاحنات التي تفوق حمولتها الوزن المسموح به كعامل رئيسي ومباشر لتدهور طبقات سطح الطرق. وأشارت الدراسة إلى أن هذا التأثير يظهر بشكل جلي على مستوى الطريق السيار شرق-غرب (East-West Highway)، حيث تسبب الحمولات الزائدة أضراراً هيكلية كبيرة في البنية التحتية، مما يستدعي تدخلاً تقنياً مستمراً لتقييم الأوزان وحماية الشبكة الطرقية من التلف المتسارع.
وتوازياً مع الإجراءات التنفيذية والرقابية، أطلق الدرك الوطني (National Gendarmerie) حملة تحسيسية واسعة موجهة لسائقي الشاحنات الثقيلة تحت عنوان "احترم الوزن القانوني، تحمِ نفسك والآخرين". تهدف هذه المبادرة إلى توعية الناقلين بالمخاطر المترتبة على الحمولة الزائدة على سلامة مستخدمي الطريق، وتذكيرهم بالمسؤولية القانونية الملقاة على عاتقهم، إضافة إلى توضيح الدور الذي يلعبه الالتزام بالأوزان المحددة في الحفاظ على ديمومة الطرق الوطنية والحد من الحوادث المرورية الناجمة عن فقدان السيطرة على المركبات ذات الأحمال غير المطابقة.
