ترأس رئيس الوزراء، سيفي غريب، اجتماعاً حكومياً يوم الثلاثاء، وقد كُرّس هذا الاجتماع لمتابعة مشاريع تثمين المياه المالحة وتطورات القطاع المنجمي الاستراتيجي في البلاد. وقد ركز الاجتماع بشكل أساسي على استعراض التقدم المحرز في هاتين المبادرتين الحيوية التي توليها الحكومة اهتماماً خاصاً. ويهدف مشروع تثمين المياه المالحة إلى إنتاج الأملاح لاستخدامات صناعية متنوعة، مما يعكس التزام الحكومة بتطوير الموارد المحلية وتحقيق أقصى استفادة منها.
تثمين المياه المالحة: خطوة نحو صناعات جديدة ومستقبل مستدام
خصص الاجتماع جزءاً كبيراً من مداولاته لمناقشة مشروع تثمين المياه المالحة الناتجة عن محطات تحلية مياه البحر. وقد تم تخصيص الاجتماع لمناقشة هذا المشروع الهام الذي يهدف إلى استخلاص الأملاح والمعادن القيمة من المياه المتبقية بعد عمليات التحلية. هذه العملية تفتح آفاقاً جديدة للاستفادة من هذه الموارد في الصناعات المختلفة، بدلاً من التخلص منها كنفايات. ويأتي هذا التوجه في إطار مساعي الحكومة لتعزيز القيمة المضافة للموارد الطبيعية وتقليل الاعتماد على استيراد بعض المواد الخام الضرورية للصناعة الوطنية.
في خطوة عملية نحو تحقيق هذا الهدف، تم إنشاء محطة تجريبية لهذا الغرض في محطة تحلية المياه بـ Kourso (كورسو). تُعد هذه الخطوة جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية أوسع تتبناها الحكومة لتحويل النفايات السائلة إلى منتجات اقتصادية ذات قيمة مضافة عالية، مما يعكس اهتمام الحكومة بتطوير صناعات مبتكرة تعتمد على التكنولوجيا المحلية والخبرات الوطنية. إن إنتاج الأملاح لمختلف الاستخدامات الصناعية يمثل رافداً اقتصادياً جديداً ويسهم في تنويع مصادر الدخل.
مشاريع استراتيجية في قطاع المناجم: تعزيز الاكتفاء الذاتي
تطرق الاجتماع أيضاً إلى متابعة التقدم المحرز في عدد من المشاريع التعدينية الاستراتيجية الكبرى التي تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني. وقد شملت هذه المشاريع الاستراتيجية متابعة مناجم الحديد والفوسفات والزنك والرصاص، وهي معادن حيوية للعديد من الصناعات التحويلية. تم خلال اللقاء مناقشة مشروع تطوير منجم الحديد في غار جبيلات بتندوف، وهو من المشاريع الضخمة التي يُعول عليها لتعزيز إنتاج البلاد من الحديد الخام.
كما جرت مناقشة مستفيضة لمشروع الفوسفات المدمج في تبسة، والذي يهدف إلى تحقيق التكامل في سلسلة قيمة الفوسفات من الاستخراج إلى التصنيع. تناول الاجتماع مشروع تطوير منجم الزنك والرصاص في تالة حمزة/وادي أميزور بولاية بجاية، والذي يُتوقع أن يسهم بشكل كبير في زيادة إنتاج هذه المعادن الهامة. تهدف هذه المشاريع مجتمعة إلى تعزيز الإنتاج المحلي من هذه المعادن الحيوية، وتقليل الاعتماد على الواردات بشكل كبير، وتوفير فرص عمل جديدة ومستدامة في المناطق التي تقع فيها هذه المناجم، مما يدعم التنمية المحلية. تعكس هذه المتابعة الدقيقة اهتمام الحكومة بتحقيق الاستفادة القصوى من الثروات الباطنية للبلاد وتوجيهها نحو خدمة الاقتصاد الوطني.
متابعة التقدم وضمان استمرارية الإنتاج وتأمين اللوجستيات
استعرض الاجتماع المراحل الأساسية المحققة في تنفيذ هذه المشاريع الاستراتيجية، وذلك في سياق متابعة التقدم الراهن والتأكد من سير العمل وفق الخطط الموضوعة. وناقش الحضور التدابير المتخذة لضمان استمرارية الإمداد بالمياه والطاقة لمواقع الإنتاج، وهي عناصر أساسية لا غنى عنها لضمان التشغيل الفعال لهذه المشاريع الضخمة. تهدف هذه الخطوات إلى تأمين المتطلبات اللوجستية والتشغيلية اللازمة لاستكمال المبادرات الاستراتيجية الطموحة الهادفة إلى تثمين المياه المالحة وتطوير القطاع المنجمي، مما يضمن عدم وجود أي عوائق أمام تحقيق الأهداف المرجوة. وتأتي هذه المراجعة الدورية في إطار جهود الحكومة المتواصلة لضمان سلاسة العمليات والمضي قدماً في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى التي تخدم مصالح البلاد على المدى الطويل.
