أعلنت إدارة الجمارك في الجزائر عن البدء التدريجي بتطبيق نظام "النافذة الإلكترونية الموحدة"، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحديث التجارة الخارجية ورقمنة إجراءاتها. يندرج هذا النظام ضمن المنظومة المعلوماتية الجمركية المتطورة "ألسيس" (Alsice)، وهو جزء لا يتجزأ من التوجه الأوسع للإدارة الجزائرية نحو رقمنة شاملة لعمليات التجارة الخارجية. يسمح النظام الجديد بالتقديم والمعالجة الإلكترونية للرخص والشهادات الإدارية اللازمة لإتمام عمليات التخليص الجمركي بفعالية أكبر. وبحسب موقع Echoroukonline.com، فإن "الخدمة الجديدة تتيح التقديم والمعالجة الإلكترونية للرخص والشهادات الإدارية المطلوبة للتخليص الجمركي ضمن نظام موحد"، مما يعكس رؤية واضحة نحو تبسيط الإجراءات.
آلية العمل الجديدة للتخليص الجمركي والانتقال التدريجي
يتوجب على المتعاملين الاقتصاديين حالياً تقديم الرخص الإدارية الصادرة عن وزارة التجارة عبر "النافذة الإلكترونية الموحدة" بالتوازي مع الإجراءات اليدوية المعمول بها سابقاً. تمثل المرحلة الحالية فترة انتقالية حاسمة، حيث يتم تقديم الرخص بنسختيها الورقية والإلكترونية في آن واحد لضمان استمرارية الأعمال وتجنب أي تعطيلات. أكدت مصالح الجمارك أن العمليات تسير في الوقت الراهن بنظام مزدوج، حيث يستمر تقديم الوثائق الورقية بالتوازي مع تقديمها إلكترونياً عبر "النافذة الإلكترونية الموحدة". يُطلب من المتعاملين الالتزام بتقديم كلا الشكلين لضمان سلاسة المعاملات خلال هذه المرحلة الفاصلة، التي تهدف إلى تمكينهم من التكيف التدريجي مع النظام الجديد. هذا التوجه نحو التعميم التدريجي للنافذة الإلكترونية الموحدة يأتي في إطار مساعي الإدارة الجزائرية لرقمنة التجارة الخارجية وتحسين بيئة الأعمال.
الهدف النهائي ورقمنة الإجراءات الجمركية
يهدف هذا التوجه في المرحلة الفورية إلى التخلص التدريجي من المستندات الورقية، وتحويل عمليات الاستيراد والتصدير لتصبح رقمية بالكامل وأكثر سلاسة وفعالية. تأتي هذه الخطوة ضمن سعي الجزائر الحثيث لتبسيط الإجراءات الجمركية وتسهيل حركة التجارة الخارجية، مما يعزز من قدرتها التنافسية.
ويتمثل الهدف الأبعد، بحسب إدارة الجمارك، في بناء منظومة إلكترونية موحدة وشاملة تمكن من إنجاز جميع إجراءات التجارة الخارجية والتخليص الجمركي دون الحاجة إلى أي مستندات ورقية. هذا النظام سيعزز بشكل كبير الكفاءة والشفافية في المعاملات، ويقلل من الأعباء الإدارية والزمنية على المتعاملين الاقتصاديين، مما يسهم في تسريع وتيرة المعاملات التجارية ويدعم الاقتصاد الوطني بشكل مباشر.
الدعم الفني والتوجيهات للمتعاملين الاقتصاديين
حثت المديرية العامة للجمارك الجزائرية وسطاء الجمارك على البدء في إدخال الرخص الإدارية للقطاع التجاري عبر النافذة الإلكترونية، بالتوازي مع العملية اليدوية خلال الفترة الانتقالية. يأتي ذلك كجزء من التوجيهات الجديدة لتطبيق النظام الإلكتروني الموحد وتهيئة جميع الأطراف المعنية.
وفي سياق متصل، أتاحت مصالح الجمارك مشرفي نظام "ألسيس" (Alsice) المتخصصين لتقديم الدعم والمساعدة اللازمة للمتعاملين في استخدام النظام الجديد. تهدف هذه الخطوة إلى ضمان سلاسة عملية الانتقال وتقديم التوجيه اللازم للمتعاملين الاقتصاديين لتمكينهم من التكيف الفعال مع الآليات الرقمية المستحدثة واستيعاب جميع جوانبها.
السياق التنظيمي وتاريخ الإطلاق الرسمي
يجري تطبيق نظام "النافذة الإلكترونية الموحدة" تنفيذاً للمذكرة الصادرة عن المديرية العامة للجمارك الجزائرية رقم 1128/D 06/26 بتاريخ 13 أغسطس 2026. يمثل هذا الإطلاق خطوة ضمن إطار تنظيمي أوسع يهدف إلى رقمنة الإجراءات الجمركية وتبسيط التجارة الخارجية في الجزائر، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية. المذكرة تحدد الإطار الزمني والتنظيمي لبدء العمل بالنظام الجديد، الذي يتيح معالجة الرخص والشهادات الإدارية إلكترونياً بكفاءة. تأتي هذه المبادرة في سياق مساعي إدارة الجمارك لتحديث آلياتها بشكل مستمر، بما يتماشى مع التوجهات الحكومية نحو التحول الرقمي الشامل للخدمات والإجراءات الإدارية المتعلقة بالاستيراد والتصدير، مما يعكس التزاماً بتحسين مناخ الأعمال.