وافقَت السلطات العمومية في الجزائر على مراجعة جديدة للمعايير والتعريفات الخاصة بالتأمين الإجباري ضد أخطار الكوارث الطبيعية، لا سيما الزلازل. وقد نُشر هذا القرار الجديد في الجريدة الرسمية، مما يمثل خطوة رسمية نحو تنفيذه. ويُعد هذا التعديل استكمالاً وتعديلاً للقرار الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2004، والذي كان يتعلق بالمعايير والتعريفات المطبقة في مجال التأمين ضد أخطار الكوارث الطبيعية. وتأتي هذه الخطوة كجزء من عملية مراجعة شاملة لنظام التأمين ضد الكوارث الطبيعية في Algeria، والتي تشمل مخاطر مثل الزلازل والفيضانات، بهدف تحديث الإطار التنظيمي وضمان تغطية أكثر فعالية للمخاطر المحتملة.
نظام تسعير جديد للمخاطر الزلزالية
يعتمد نظام التسعير الجديد على درجة المخاطر الزلزالية ويأخذ في الاعتبار المتانة الهيكلية للمبنى ومدى امتثاله لقواعد البناء المقاومة للزلازل. وقد جرى تصميم هذا النظام ليعكس بدقة أكبر مستوى المخاطر التي يتعرض لها كل نوع من العقارات، مما يضمن عدالة أكبر في تحديد أقساط التأمين.
تتراوح نسبة الاكتتاب للمنشآت الصناعية والتجارية بموجب هذا النظام بين 0.37 و 0.94 لكل ألف، وهي معدلات تعكس التباين في طبيعة هذه المنشآت ومواقعها الجغرافية. في المنطقة الزلزالية الأولى (seismic zone one)، تتراوح المعدلات بين 0.60 و 0.65 لكل ألف للممتلكات، وتزداد هذه المعدلات بناءً على مدى الامتثال لقواعد مقاومة الزلازل الجزائرية، مما يشجع على الالتزام بالمعايير الهندسية. ترتفع المعدلات في المناطق ذات المخاطر الزلزالية الأعلى، لتصل إلى 1.34 لكل ألف للممتلكات الواقعة في المنطقة الزلزالية الخامسة (seismic zone five). كما تبلغ هذه المعدلات 1.41 لكل ألف في المنطقة الزلزالية السادسة (seismic zone six) للمباني غير المتوافقة مع المعايير أو التي لم يتم التحقق من امتثالها، وهو ما يؤكد على أهمية تطبيق القواعد الصارمة لضمان سلامة المنشآت.
تفاصيل الاشتراكات حسب المناطق والمباني
تتراوح نسبة الاكتتاب للممتلكات بموجب المعايير الجديدة بين 0.55 و 1.41 لكل ألف، وذلك ضمن إطار إعادة هيكلة نظام التأمين ضد الكوارث الطبيعية في الجزائر. وقد حددت السلطات هذه المعدلات بناءً على تصنيف المناطق وخصائص المباني، مع الأخذ في الاعتبار نوع البناء ومستوى تعرضه للمخاطر.
في المناطق المصنفة ضمن المنطقة الزلزالية الصفرية (seismic zone zero)، والتي تُعد ذات مخاطر زلزالية منخفضة، جرى تحديد نسبة الاكتتاب للممتلكات عند 0.55 لكل ألف. بينما بلغت النسبة للمنشآت الصناعية والتجارية في هذه المنطقة 0.37 لكل ألف، مما يعكس تمايزاً في تقييم المخاطر بين أنواع العقارات المختلفة، حيث تُعتبر المنشآت الصناعية والتجارية أقل عرضة للخطر في هذه المناطق.
أما في المنطقة الزلزالية الأولى (seismic zone one)، فقد تراوحت معدلات الاكتتاب للمنشآت الصناعية والتجارية بين 0.40 و 0.43 لكل ألف، مع الأخذ في الاعتبار المتانة الهيكلية للمبنى ومدى امتثاله لقواعد البناء المقاومة للزلازل. وتأتي هذه التعديلات ضمن سعي السلطات لضبط الاشتراكات بما يتناسب مع درجة التعرض للمخاطر الزلزالية، وتوفير حوافز للمباني التي تلتزم بالمعايير الوقائية.
تقدم المعايير الجديدة أسعاراً تفضيلية للمباني التي تلتزم بقواعد البناء المقاومة للزلازل، مما يؤكد على أهمية الامتثال لهذه القواعد. ويهدف هذا التمييز إلى تشجيع الملاك والمطورين على الامتثال للمعايير الهندسية التي تعزز من متانة المباني وقدرتها على تحمل الهزات الأرضية، وبالتالي تقليل الخسائر المحتملة على الصعيدين البشري والمادي.
تحديد أسعار المتر المربع للسكن
حددت السلطات الجزائرية أسعار المتر المربع للتأمين على السكن ضمن إطار إعادة هيكلة نظام التأمين ضد الكوارث الطبيعية. ووفقاً للقرار الجديد، جرى تحديد سعر المتر المربع للسكن الجماعي (collective housing) لغرض التأمين بما يتراوح بين 38,000 دينار جزائري و 50,000 دينار جزائري. هذه القيم تأخذ في الاعتبار متوسط تكاليف إعادة الإعمار أو التعويض في حال وقوع كارثة.
وفيما يخص السكن الفردي (individual housing)، فقد حُدد سعر المتر المربع للتأمين بين 47,000 دينار جزائري و 60,000 دينار جزائري، وهو نطاق يعكس التنوع في تصميم ومواد البناء المستخدمة في هذا النوع من المساكن. تأتي هذه التسعيرات المحددة في سياق الجهود الرامية إلى توحيد وتوضيح آليات احتساب أقساط التأمين، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة ونوع المسكن. هذه الخطوة تهدف إلى إرساء قواعد واضحة للاكتتاب في بوليصات التأمين، مما يعزز من شفافية النظام الجديد ويضمن تغطية تأمينية مناسبة للمواطنين.
