أطلقت الجزائر نظاماً رقمياً جديداً لمراقبة أسعار السلع الأساسية، بهدف تعزيز الرقابة على الأسواق وضمان استقرار الإمدادات في مختلف أنحاء البلاد. ويأتي هذا الإجراء التقني المتطور ليكون أداة مركزية في يد السلطات المختصة، حيث يتيح متابعة لحظية لحركة السلع وتوفرها في نقاط البيع المختلفة. وفي إطار التحضير لتشغيل هذا النظام، نظمت المفوضية العليا للرقمنة (High Commission for Digitization) برنامجاً تدريبياً مكثفاً استهدف تأهيل الكوادر البشرية اللازمة لإدارة المنصة الرقمية بكفاءة عالية.
جرى التدريب بالتنسيق المشترك بين المفوضية العليا للرقمنة (High Commission for Digitization)، ووزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية، إلى جانب وزارة الصيد البحري. وقد شملت هذه الدورة التدريبية 250 موظفاً تم اختيارهم بعناية من مختلف الولايات، حيث تلقوا تدريبات تقنية وإدارية متخصصة حول آليات رصد الأسعار، وكيفية إدخال البيانات ومعالجتها عبر النظام، لضمان دقة المعلومات المتدفقة والسرعة في اتخاذ القرارات التنظيمية اللازمة لضبط حركة الأسواق الوطنية ومنع أي تلاعب محتمل.
تفاصيل البرنامج التدريبي للكوادر الوطنية
انعقد البرنامج التدريبي للكوادر الوطنية في مقر المدرسة الوطنية العليا للفندقة والإطعام (National Higher School of Hotel and Catering)، وذلك تحت إشراف مباشر من مصالح الوزير الأول. استهدفت هذه الفعاليات تزويد الموظفين المختارين بالخبرات التقنية والمهارات الإدارية اللازمة للتعامل مع المنصة الرقمية الجديدة، لضمان سير عمليات الرصد والمتابعة الميدانية وفق المعايير الإدارية والتقنية المعتمدة من قبل الهيئات المركزية، مما يضمن تدفق البيانات بشكل انسيابي من الولايات إلى المركز.
صممت المفوضية العليا للرقمنة (High Commission for Digitization) النظام الرقمي الجديد وطورته بالتعاون الوثيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية (Ministry of Interior and Local Authorities)، بالإضافة إلى وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية. تهدف هذه الشراكة الاستراتيجية بين القطاعات المختلفة إلى توحيد الجهود التقنية لإنشاء قاعدة بيانات مركزية وموحدة، تتيح مراقبة حركة السلع الأساسية بدقة متناهية عبر مختلف ولايات البلاد، وتسهيل تبادل المعلومات والتقارير الدورية بين الهيئات المعنية بضبط السوق الوطنية.
تأتي هذه المبادرة في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد المجيد تبون (Abdelmadjid Tebboune) الرامية إلى تعزيز آليات مراقبة الأسعار في كافة الأسواق. وتهدف التوجيهات الرئاسية إلى تمكين السلطات من التدخل السريع والفوري ضد أي ارتفاع غير طبيعي في أسعار السلع الأساسية، بما يضمن استقرار الإمدادات في جميع المناطق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين. وتعد هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية أوسع تتبناها الدولة لرقمنة الإدارة الاقتصادية، وتحسين كفاءة التدخل الحكومي في الأسواق الوطنية، حيث توفر المنصة الجديدة لوحة تحكم رقمية تساعد المسؤولين على اتخاذ قرارات مبنية على معطيات واقعية ومحدثة، مما يعزز من شفافية المعاملات التجارية ويضع حداً للممارسات غير القانونية التي قد تؤثر على وفرة المواد الاستهلاكية الأساسية في الأسواق المحلية.
