أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، عن إطلاق عملية وطنية لتوزيع 133,780 وحدة سكنية عبر مختلف ولايات الجزائر. وتشمل هذه العملية صيغاً سكنية متنوعة تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين المسجلين في البرامج الحكومية المعتمدة.
ومن المقرر أن تبدأ عمليات تسليم المفاتيح للمستفيدين في جميع أنحاء البلاد يوم الأحد 1 نوفمبر 2026، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً. وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً للبرنامج المسطر من قبل الوزارة لإنهاء إجراءات التخصيص وتوزيع الوحدات الجاهزة على مستحقيها، حيث ستشرف السلطات المحلية على تنفيذ الترتيبات المتعلقة بتسليم الوحدات السكنية وفقاً للجدول الزمني المحدد للعملية الوطنية.
تفاصيل الوحدات السكنية الموزعة
تتضمن العملية الوطنية لتوزيع الوحدات السكنية تخصيص 36,865 وحدة ضمن صيغة السكن العمومي الإيجاري. وتستهدف هذه الحصة المواطنين المدرجين في قوائم المستفيدين من البرامج السكنية التابعة لوزارة السكن والعمران والمدينة، حيث ستخضع عملية تسليم هذه الوحدات لإشراف السلطات المحلية في مختلف الولايات، لضمان مطابقة التخصيص مع القوائم الرسمية المعتمدة.
كما يشمل البرنامج الوطني توزيع 36,382 قطعة أرضية مخصصة للسكن الاجتماعي. وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية الوزارة لتوفير حلول سكنية متنوعة تتناسب مع احتياجات المناطق المختلفة، مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد للعملية الوطنية التي تنطلق في 1 نوفمبر 2026. وتعمل المصالح المختصة على إنهاء كافة الترتيبات التقنية والإدارية المتعلقة بتوزيع هذه القطع الأرضية، لتمكين المستفيدين من استلامها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الإطار.
دعم السكن الريفي والترويجي
يتضمن البرنامج الوطني لتوزيع الوحدات السكنية تخصيص 27,440 إعانة مالية موجهة للسكن الريفي. وتهدف هذه الإعانات إلى دعم المستفيدين في مناطق التوسع العمراني الريفي، حيث تتولى المصالح المختصة بوزارة السكن والعمران والمدينة متابعة الإجراءات الإدارية والمالية لضمان وصول هذه الدعم لمستحقيه وفق القوائم المعتمدة.
كما تشمل الحصة الوطنية توزيع 17,538 وحدة سكنية في إطار صيغة السكن الترقوي الحر. وتأتي هذه الخطوة في سياق تنويع العروض السكنية المتاحة للمواطنين، مع العمل على تسليمها للمستفيدين وفقاً للجدول الزمني المحدد للعملية الوطنية التي تنطلق في 1 نوفمبر 2026.
يضم البرنامج 11,566 وحدة سكنية ضمن صيغة السكن الترقوي المدعم. وتعمل السلطات المحلية على إنهاء الترتيبات المتعلقة بهذه الحصة لضمان مطابقة التخصيص مع المعايير القانونية المعمول بها. وتدخل هذه الوحدات ضمن استراتيجية الوزارة الرامية لتوفير حلول سكنية متنوعة تتناسب مع احتياجات المواطنين المسجلين في البرامج الحكومية المعتمدة عبر مختلف ولايات الجزائر.
برامج البيع بالإيجار والترويج العمومي
يضم البرنامج الوطني لتوزيع الوحدات السكنية 3,789 وحدة سكنية ضمن صيغة البيع بالإيجار التابعة للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (AADL)، والتي تندرج تحديداً ضمن برنامج "عدل 3" (AADL 3). وتعمل المصالح المختصة التابعة لوزارة السكن والعمران والمدينة على ضبط الترتيبات التقنية اللازمة لضمان تسليم هذه الوحدات للمستفيدين وفق القوائم الرسمية المعتمدة، بالتزامن مع انطلاق العملية الوطنية المقررة في 1 نوفمبر 2026.
كما يشمل البرنامج الوطني توزيع 200 وحدة سكنية ضمن صيغة السكن الترقوي العمومي. وتتولى السلطات المحلية في الولايات المعنية الإشراف على إجراءات التخصيص النهائية لهذه الحصة، لضمان مطابقتها للمعايير القانونية والإدارية المحددة من قبل الوزارة. وتأتي هذه التوزيعات في إطار جهود الدولة الجزائرية لتنويع العروض السكنية الموجهة للمواطنين، حيث تعمل المصالح التقنية على استكمال كافة الترتيبات لتمكين المستحقين من استلام مفاتيح سكناتهم في الموعد المحدد للعملية الوطنية الشاملة.
