وقعت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي (Soraya Mouloudji)، مرسوماً وزارياً يهدف إلى تنظيم بطاقة الإعاقة الإلكترونية الجديدة في الجزائر. صدر هذا المرسوم التنظيمي بتاريخ 16 سبتمبر 2026، ليحدد الأطر القانونية والتقنية المتعلقة بإصدار واستخدام هذه البطاقة الرقمية المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الوزارة لرقمنة الخدمات الاجتماعية وتسهيل الإجراءات الإدارية لهذه الفئة، حيث تتيح البطاقة الجديدة الاستفادة من الامتيازات والحقوق التي يكفلها القانون بشكل أكثر كفاءة. وتعمل الوزارة من خلال هذا الإجراء على ضمان تحديث قاعدة البيانات الوطنية وتوفير آليات تقنية تتماشى مع متطلبات الإدارة الحديثة، وفقاً لما نص عليه المرسوم الموقع في التاريخ المذكور.
المواصفات التقنية والخصائص الرقمية للبطاقة
تعتمد بطاقة الإعاقة الجديدة في الجزائر نظاماً إلكترونياً متطوراً يهدف إلى تعزيز دقة البيانات وحمايتها. وتتضمن البطاقة رمز استجابة سريعة (QR code) يعمل كأداة رقمية أساسية للتحقق من هوية حاملها وحقوقه. ويحتوي هذا الرمز على معلومات مشفرة خاصة بصاحب البطاقة، مما يضمن سرية البيانات الشخصية ويمنع التلاعب بها أو تزويرها عند تقديمها للإدارات والمؤسسات المعنية. وتأتي هذه المواصفات التقنية لتتوافق مع معايير الرقمنة التي تتبناها وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، حيث تتيح هذه الخصائص الرقمية سرعة معالجة الملفات والوصول المباشر إلى المعلومات الضرورية للمستفيدين. ويسهم اعتماد هذا النظام الإلكتروني في تحديث قاعدة البيانات الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، مع توفير وسيلة تقنية آمنة لتسهيل حصولهم على الخدمات الاجتماعية المتاحة لهم قانونياً.
إجراءات الإصدار والمدة الزمنية المحددة
حدد المرسوم الوزاري الصادر في 16 سبتمبر 2026 إجراءات زمنية ملزمة لإصدار بطاقة الإعاقة الإلكترونية الجديدة. يتوجب على الجهات المعنية تسليم البطاقة للمستفيدين في أجل أقصاه 30 يوماً، تبدأ من تاريخ إيداع الملف الطبي والإداري الكامل لدى المصالح المختصة. يهدف هذا الإجراء إلى تقليص فترات الانتظار وتسهيل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم.
كما نص المرسوم على تحديد مدة صلاحية البطاقة الإلكترونية بخمس سنوات كاملة، تبدأ من تاريخ إصدارها. تضمن هذه الفترة الزمنية استمرارية الاستفادة من الامتيازات الممنوحة لحامل البطاقة، مع إلزامية تجديدها بعد انقضاء هذه المدة لضمان دقة البيانات المحدثة في قاعدة البيانات الوطنية التابعة لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
إدارة حالات الضياع وتغيير محل الإقامة
ألزم المرسوم الوزاري الصادر في 16 سبتمبر 2026 المصالح الإدارية بنقل ملف المستفيد إلى مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن في الولاية الجديدة خلال 15 يوماً من تاريخ التصريح بتغيير محل الإقامة. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان استمرارية الاستفادة من الامتيازات والحقوق المترتبة على حيازة بطاقة الإعاقة الإلكترونية، وتحديث بيانات حاملها في السجلات المحلية والوطنية التابعة للقطاع.
وفي حال تعرض البطاقة للضياع أو السرقة أو التلف، أقر المرسوم حق المستفيد في طلب نسخة بديلة. وتلتزم الجهات المختصة بإصدار البطاقة الجديدة في أجل أقصاه 15 يوماً من تاريخ إيداع الطلب رسمياً لدى المصالح المعنية، وذلك لضمان عدم انقطاع الخدمات الاجتماعية الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وتأكيداً على حماية الحقوق المكتسبة خلال مرحلة الانتقال إلى الرقمنة، نص المرسوم على بقاء بطاقات الإعاقة الحالية سارية المفعول. وتستمر هذه البطاقات الورقية في أداء وظيفتها القانونية والخدماتية حتى استكمال إجراءات إصدار وتسليم البطاقات الإلكترونية الجديدة لأصحابها، مما يمنع حدوث أي فراغ إداري أو تعطل في حصول هذه الفئة على احتياجاتها اليومية أثناء عملية التحول الرقمي الشاملة التي تشرف عليها وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في الجزائر.
