أزمة الرعاية الطبية في غزة: نقص الإمدادات يهدد المصابين بتشوهات دائمة

قيود الاحتلال توقف إنتاج أقنعة علاج الحروق في غزة
الصورة عبر Echoroukonline

توقفت منظمة أطباء بلا حدود (Doctors Without Borders) عن إنتاج أقنعة الحروق بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في قطاع غزة، بعد أن كان آخر قناع قد أُنتج في 14 أكتوبر 2026. تسبب هذا النقص في الإمدادات الطبية في تهديد مباشر للمصابين بحروق شديدة في الوجه، مما يرفع احتمالية تعرضهم لتشوهات دائمة نتيجة غياب الرعاية المتخصصة.

وفي هذا السياق، صرح فراس سويرجو، وهو أخصائي علاج طبيعي في منظمة أطباء بلا حدود، قائلاً: "آخر قناع أنتجته المنظمة باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لعلاج المرضى الذين يعانون من حروق شديدة في الوجه في قطاع غزة كان في 14 أكتوبر". ويمثل هذا التوقف الفني تراجعاً في القدرة على تقديم العلاجات التأهيلية اللازمة للمصابين في القطاع.

تراجع حاد في عمليات الإجلاء الطبي

سجلت منظمة إنقاذ الطفولة (Save the Children) انخفاضاً بنسبة 75 في المئة في عمليات إجلاء الأطفال المصابين والمرضى من قطاع غزة، وذلك عند مقارنة الأرقام الحالية بالفترة ذاتها من العام الأول للحرب. وتؤكد وزارة الصحة في غزة أن نحو 21 ألف مريض وجريح، بينهم ربع من الأطفال، يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل لتلقي العلاج خارج القطاع.

ومنذ فبراير 2026، تم إجلاء 3056 مريضاً وجريحاً من غزة، حيث تمت مغادرة 2614 منهم عبر معبر رفح، بينما خرج 442 شخصاً عبر معبر كرم أبو سالم. ويأتي هذا التراجع في وتيرة الإجلاء الطبي في وقت تتفاقم فيه الاحتياجات الصحية للمصابين الذين لا تتوفر لهم إمكانيات العلاج داخل المرافق الطبية المحلية المحدودة.

معاناة النازحين الفلسطينيين في مصر

قدمت منظمة إنقاذ الطفولة (Save the Children) الدعم لنحو 18 ألف فلسطيني في مصر منذ بداية الحرب. وتأتي هذه المساعدات في ظل ظروف معيشية بالغة الصعوبة يواجهها النازحون في أماكن تواجدهم.

وتشير بيانات المنظمة إلى أن 93 في المئة من الفلسطينيين الذين شملهم استطلاع الرأي في مصر غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية. وتكشف هذه النتائج عن فجوة كبيرة بين الاحتياجات اليومية المتزايدة وبين الموارد المتاحة للأسر النازحة التي تكافح لتأمين متطلباتها المعيشية في ظل غياب الدعم الكافي.

وتعاني العائلات الفلسطينية في مصر من وضع مالي هش، حيث تعيش 75 في المئة من هذه العائلات دون مصدر دخل ثابت. كما أفادت المنظمة بأن 90 في المئة من تلك الأسر لا تملك أي مدخرات مالية، مما يفاقم من حدة الأزمة الإنسانية التي يواجهونها في بلد اللجوء. تعكس هذه الأرقام واقعاً يتسم بانعدام الأمان المادي الذي يحد من قدرة النازحين على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي فرضتها ظروف نزوحهم.